دور الإقامة الانتقالية مؤسسات تتيح للأشخاص الذين لديهم ميل إلى تعاطي المخدرات أو سوابق جنائية تعلّم المهارات اللازمة للعودة إلى المجتمع، أو تعلّمها من جديد، ليتمكنوا من إعالة أنفسهم ورعايتها على نحو أفضل. وإلى جانب توفير السكن، تقدم هذه الدور خدمات اجتماعية وطبية وتعليمية ونفسية وغيرها من الخدمات المماثلة. وتُسمّى «دور الإقامة الانتقالية» لأنها تمثل مرحلة وسطى بين العيش باستقلال تام والإقامة في مرافق العلاج الداخلي أو المؤسسات الإصلاحية، حيث تخضع سلوكيات المقيمين وحرياتهم لقيود شديدة. وفيما يلي نناقش بعض مشكلات نظام الإقامة الانتقالية، ولا سيما في ولاية فلوريدا.
أدى الاهتمام المستجد لدى المسؤولين الحكوميين بخفض أعداد السجناء لتقليل التكاليف، في أعقاب الركود الكبير عام 2008 وما خلّفه من عجز هائل في الميزانيات، إلى تجدد التركيز على أهمية دور الإقامة الانتقالية. فمع الإفراج عن مزيد من السجناء، تزداد الحاجة إلى السكن بعد الإفراج، بما يشمل مرافق إعادة الاندماج في المجتمع.
تواجه دور الإقامة الانتقالية، التي تُعرَّف على نحو مبسّط بأنها نقطة «منتصف الطريق» بين السجن والحرية، مشكلات عدة تشير إلى حاجة القطاع إلى تحسينات على مستوى النظام. وإذا واصلت الولايات هذا الاتجاه نحو خفض أعداد السجناء، وأُفرج عن مزيد من السجناء الفيدراليين نتيجة إصلاحات الأحكام الجنائية [انظر، على سبيل المثال، PLN، أغسطس 2014، ص 26]، فستحتاج هذه الدور، المعروفة أيضًا بمراكز الإصلاح المجتمعي (CCCs) ومراكز إعادة الاندماج السكنية (RRCs)، إلى زيادة طاقتها الاستيعابية، فضلًا عن زيادة خدماتها الانتقالية وتحسين جودتها.
مع أن بعض دور الإقامة الانتقالية تُدار جيدًا ويعمل فيها اختصاصيون مؤهلون، فإن دورًا أخرى تُدار بدافع الربح أكثر من الاهتمام بمساعدة مرتكبي الجرائم على النجاح في العودة إلى المجتمع. وقد وقعت حوادث كثيرة تتعلق بمقيمين لا يخضعون لإشراف كافٍ، وباللامبالاة أو حتى السلوك الإجرامي من جانب العاملين، في جميع الولايات تقريبًا وكذلك في نظام السجون الفيدرالي.
توفر دار الإقامة الانتقالية المُدارة جيدًا بيئة آمنة ومستقرة للسجناء الذين يقترب موعد الإفراج عنهم؛ فقد يكون بعضهم قد أمضى في السجن مدة قصيرة نسبيًا، بينما قضى آخرون سنوات أو ربما أكثر من عقد. ويشكّل الهدف الأساسي لهذه الدور، وهو تيسير الانتقال السلس إلى المجتمع، خط الدفاع الأول ضد العودة إلى الجريمة. وعادة ما تكون للمقيمين فيها روابط حالية محدودة بالمجتمع الذي يعودون إليه، وحتى إن وُجدت هذه الروابط فقد لا تكون لديهم أسرة أو أصدقاء لمساعدتهم. وهم يحتاجون إلى خدمات فعالة لإعادة الاندماج، تشمل المساعدة في الحصول على عمل وسكن، وغالبًا ما يحتاجون أيضًا إلى برامج لعلاج تعاطي المواد. لكن أصحاب دور الإقامة الانتقالية ومشغليها كثيرًا ما ينظرون إليها بوصفها مجرد مصدر للدخل.
مهما كان قصور دار الإقامة الانتقالية في تقديم خدمات وبرامج فعالة، فإنها كثيرًا ما تكون الخيار الوحيد المتاح. فبالنسبة إلى بعض نزلاء سجون الولايات الذين يقترب موعد الإفراج عنهم، تكون الإقامة في إحدى هذه الدور إلزامية، بينما قد لا تشترط ولايات أخرى قضاء أي مدة في مرفق لإعادة الاندماج. ووفقًا لمؤسسة بيو الخيرية غير الحزبية، يُتاح للسجناء في ثماني ولايات خيار إكمال مدة عقوبتهم كاملة من دون أي برامج لإعادة الاندماج تيسّر عودتهم إلى محيطهم. وفي تلك الولايات، يُفرج عن نحو 40% من مرتكبي الجرائم من دون خدمات انتقالية.
وقال آدم غيلب، مدير مشروع أداء السلامة العامة في مؤسسة بيو: «بدأ واضعو السياسات الآن، من كلا الحزبين، يدركون أن الجدية في التعامل مع السلامة العامة تستلزم استراتيجيات أكثر فعالية».
ورد في تقرير عن العودة إلى الجريمة أصدره مكتب إحصاءات العدالة في أبريل 2014 أن 49.7% من السجناء يعودون إلى السجن خلال ثلاث سنوات من الإفراج عنهم، وأن 55.1% يعودون خلال خمس سنوات. ومن الواضح أن معظم المؤسسات الإصلاحية على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي لا تؤدي دورًا جيدًا في «إصلاح» السجناء وتهيئتهم للإفراج، ما يضع عبئًا أكبر على دور الإقامة الانتقالية لتقديم خدمات إعادة الاندماج.
إذا أُريد تحقيق ما تعد به الموجة الجديدة من خفض أعداد السجناء وإصلاح الأحكام في أنحاء البلاد، فلا بد أن تتكيف دور الإقامة الانتقالية مع التحديات الجديدة والمسؤوليات المتزايدة. وستُعدّ هذه الإصلاحات بلا معنى إذا عاد عدد كبير من المُفرج عنهم حديثًا إلى ارتكاب الجرائم والسجن من جديد.
رغم هذه الأزمة المحتملة، لا توجد مؤشرات تُذكر على أن مسؤولي الإصلاح في الولايات أو المكتب الفيدرالي للسجون (BOP) يراجعون أوجه القصور في نظام الإقامة الانتقالية الحالي. فكثير من مرافق إعادة الاندماج تعاني سوء الإدارة والرقابة، وتشهد تعاطي المخدرات والعنف والهروب، وهي مشكلات تتفاقم بسبب اللامبالاة وسوء السلوك المنتشرين بين الموظفين.
كذلك تعكس أنظمة الإقامة الانتقالية أحيانًا نظامًا فاسدًا تُمنح فيه العقود على أساس المحاباة السياسية أو المحسوبية، بدلًا من القدرة على خفض احتمال العودة إلى الجريمة؛ إذ يُنظر إلى عقود هذه الدور أحيانًا بوصفها وسيلة يكافئ بها المسؤولون الحكوميون مؤيديهم السياسيين والمتبرعين لحملاتهم الانتخابية.
في كثير من الأعمال أو القطاعات الأخرى، كان مستوى الإخفاق والفساد الذي تشهده بعض دور الإقامة الانتقالية سيؤدي إلى فصل أعداد كبيرة من الموظفين وتغيير الإدارات، لكن المساءلة هنا محدودة، كما هو الحال في كثير من المؤسسات الإصلاحية.
تحاول بعض الشركات والمؤسسات التي تدير دور الإقامة الانتقالية بذل أقصى ما لديها لتقديم الخدمات التي يحتاج إليها السجناء المقبلون على الإفراج. فمؤسسة ديزماس الخيرية، على سبيل المثال، التي تدير مرافق لإعادة الاندماج في أنحاء البلاد، تتمتع بسمعة جيدة في هذا القطاع. ومع أن ديزماس واجهت هي الأخرى نصيبها من المشكلات، يبدو أنها تهتم بصدق بجودة خدماتها الانتقالية.
وتقول ديزماس: «علّمنا تاريخنا أننا، إن أردنا الفعالية في عملية إعادة الاندماج، فعلينا التركيز على ثلاثة مجالات حاسمة ثبت أنها تحقق أفضل النتائج: العمل والتعليم والدعم. ويستخدم كل برنامج ممارسات قائمة على الأدلة، وتقييمات للمخاطر والاحتياجات ثبتت صلاحيتها، لخفض احتمال العودة إلى الجريمة». وتضيف: «من العناصر المهمة في جميع أعمالنا التركيز على مساعدة المقيمين لدينا في الحصول على عمل ذي قيمة. فمن خلال العمل، يسدد المستفيدون من خدماتنا ديونهم للمجتمع، ويصبحون مواطنين وآباء وأمهات مستقلين ومسؤولين، ودافعي ضرائب ومساهمين في المجتمع».
للأسف، لا تركز دور كثيرة على خدمات إعادة الاندماج وبرامجها. ومن الولايات التي واجهت مشكلات عديدة مع دور الإقامة الانتقالية نيوجيرسي وفلوريدا وبنسلفانيا. كذلك لم يَسلم استخدام نظام السجون الفيدرالي لدور الإقامة الانتقالية المتعاقد معها من الانتقادات.
صرّح ثاديوس ب. كالدويل، وهو محقق كبير في جهاز الإصلاح بالولاية أمضى سنوات في تعقّب الهاربين من دور الإقامة الانتقالية: «النظام في حالة فوضى. لم يكن مهمًا كم شخصًا هرب، وكم شخصًا قُبض عليه، وكم شخصًا ارتكب أفعالًا شنيعة أثناء هروبه، لأنهم واصلوا إرسال مزيد من الأشخاص إلى دور الإقامة الانتقالية، وظل الأمر يتكرر مرارًا».
أثارت أعداد حالات الهروب من دور الإقامة الانتقالية دهشة العاملين في نظام الإصلاح أيضًا. فقد سُجّلت 46 حالة هروب في سبتمبر 2011، و39 في أكتوبر، و40 في نوفمبر، و38 في ديسمبر. وبعد تطبيق إصلاحات، قال الحاكم كريستي بفخر إن «181 مقيمًا فقط» فرّوا من هذه الدور خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2012.
يمر نحو 10,000 من سجناء ولاية نيوجيرسي والمُفرج عنهم إفراجًا مشروطًا عبر دور الإقامة الانتقالية كل عام. وقد استشهد مسؤولو CEC بهذا العدد للقول إن معدل الهروب من مرافقهم «منخفض بصورة مذهلة». لكن هذه الحجة لا تصمد كثيرًا عند مقارنة معدل الهروب بنظيره في نظام سجون الولاية، أو عند مراعاة أن عدد مرتكبي الجرائم الموجودين في مرافق إعادة الاندماج في أي وقت لا يتجاوز نحو 3,500 شخص.
يشكو مسؤولو دور الإقامة الانتقالية من أن المقيمين الذين يتأخرون في العودة من مهام العمل خارج المرفق، أو يسلّمون أنفسهم بعد الغياب بضعة أيام، لا يشكلون خطرًا، لكنهم كثيرًا ما يُعدّون هاربين. ويشيرون أيضًا إلى أن موظفيهم غير مسلحين ولا يملكون صلاحية منع الهروب، وأنهم يعتمدون على توعية المقيمين بوصفها الوسيلة المناسبة لمنعهم من الفرار.
قد تكون هذه النقاط وجيهة إلى حد ما، لكنها تتجاهل أن حالات هروب كثيرة وقعت في دور إقامة انتقالية «مغلقة»، أي تلك التي لا توفر برنامجًا للخروج إلى العمل، وأن بعض الهاربين يُلاحقون قضائيًا عند القبض عليهم. ففي مقاطعة إسيكس، على سبيل المثال، بلغت نسبة الملاحقة القضائية للمستفيدين الفارين نحو 10% منذ عام 2009.
يعكس انخفاض نسبة الملاحقة القضائية أحيانًا ضعف اهتمام المدعين العامين المحليين بمتابعة مخالفة بسيطة نسبيًا يمكن التعامل معها من خلال الإجراءات التأديبية لنظام السجون. لكن للأسف، لا يعلم مسؤولو إنفاذ القانون في الغالب بهروب أحد المقيمين إلا بعد ارتكابه جريمة أخرى، وأحيانًا لا يعلمون حتى بعد ذلك.
فرّ رافاييل ميراندا من دار إقامة انتقالية في ديسمبر 2009، وظل هاربًا أربعة أشهر إلى أن قتل رجلًا بالرصاص في نيوآرك. وفي عام 2010، سُجن ديفيد غوديل لاعتدائه على صديقته السابقة. ثم هرب من لوغان هول، وهي دار تسجل أحد أعلى معدلات الهروب، وقتل امرأة كانت قد أنهت علاقتها به. وهربت فاليريا بارزيالي من دار إقامة انتقالية في ترينتون عام 2009؛ وبعد تسعة أيام أخرجت سكينًا وقطعت أذن رجل في متجر للمشروبات الكحولية. ووُجهت إليها تهمة الاعتداء، لكن لم تُتهم بالهروب لأن المدعين العامين لم يكونوا يعلمون أصلًا أنها هاربة.
وفي واقعة أحدث نسبيًا، غادر جاهمل غلانتون، البالغ 19 عامًا، مركز روبنسون في ديسمبر 2013 بعد ثلاثة أيام فقط من وصوله؛ وقُبض عليه بعد ثلاثة أسابيع، في 11 يناير 2014، ووُجهت إليه تهمتا حيازة كوكايين الكراك وعرقلة إنفاذ القانون.
شكّلت حالات الهروب من دور الإقامة الانتقالية التي تديرها مجموعة كينتوك غير الربحية قرابة نصف حالات الهروب في نيوجيرسي خلال السنوات الأخيرة. واستخدمت CEC هذه الإحصائية لصدّ الانتقادات التي تشير إلى خلل في إدارتها لدورها، لكن مجموعة كينتوك أوضحت أن جميع السجناء المُحالين إلى مرافقها يجب أن يمروا أولًا بمركز روبنسون للتقييم والعلاج، الذي تديره CEC، لإجراء التقييم. ولا يُنقل إلى دور كينتوك إلا من تعتبرهم CEC منخفضي الخطورة.
بين عامي 2009 و2011، فرّ 16% من الهاربين من مرافق تديرها CEC، بينما كانت CEC قد قيّمت 43% آخرين منهم في البداية على أنهم منخفضو الخطورة قبل هروبهم من دور أخرى. لذلك يبدو أن التقييم غير السليم لدى CEC يسهم أيضًا في بعض حالات الهروب على الأقل.
وثمة تفسير آخر يتمثل في ارتفاع نسبة السجناء المدانين بجرائم عنيفة الذين أُرسلوا إلى دور الإقامة الانتقالية. فقد ارتفعت نسبتهم من 12% عام 2006 إلى 21% عام 2012، وتزامن ذلك مع التوسع في استخدام هذه الدور بدافع توفير نفقات الميزانية. وتتراوح تكلفة إيواء السجين في سجن الولاية بين نحو 125 و150 دولارًا يوميًا، مقابل 60 إلى 75 دولارًا فقط لإيواء الشخص نفسه في دار إقامة انتقالية.
قدّم بعض المقيمين والموظفين السابقين تفسيرًا مختلفًا لكثرة حالات الهروب، قائلين إن مرافق إعادة الاندماج غالبًا ما تكون عنيفة وخطرة وتنتشر فيها العصابات والمخدرات وغيرها من الممنوعات، وإن المقيمين لا يخضعون لرقابة دقيقة.
وقالت نانسي وولف، مديرة مركز أبحاث خدمات الصحة السلوكية والعدالة الجنائية في جامعة روتغرز: «هذا القطاع يثير غضبي بشدة. إن كنت ترغب في الذهاب إلى هناك والجلوس في مجموعات يديرها الأقران، أو تمضية الوقت والتدخين ولعب الورق والحصول على المخدرات، فهو مكان رائع لذلك».
وقالت فانيسا فالكون، البالغة 32 عامًا، إن لدور الإقامة الانتقالية جانبًا أشد قتامة. فقد أُلحقت بطاقم تنظيف في مركز روبنسون عام 2009، حين أمرها موظف بالدخول إلى خزانة وأجبرها على ممارسة الجنس الفموي.
وقالت: «خلع سرواله وأمسكني من شعري ودفعني إلى أسفل. وكانت تلك بداية أسابيع أشبه بالجحيم». وبعد أن علم موظف آخر بما يجري، نُقلت فالكون إلى مرفق آخر وفُصل الموظف، لكنه لم يُلاحق قضائيًا.
وفي واقعة مشابهة، قالت امرأة هربت من مركز روبنسون للشرطة بعد القبض عليها إنها كانت تحاول الابتعاد عن مرشد يُدعى جوزيف أ. تشيس، كان قد اغتصبها مرارًا. وعندما فتشت الشرطة سيارة تشيس، عثرت على مخدرات؛ ثم قُبض عليه بتهمتي الاعتداء الجنسي وحيازة المخدرات. وقال مسؤولو CEC إن الواقعة حادثة معزولة.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة تامبا باي تايمز في فلوريدا عام 2012، يبدو أن دور الإقامة الانتقالية في الولاية تعاني أيضًا مشكلات عديدة، منها عدم التدقيق الكافي في خلفيات من يديرون مرافق إعادة الاندماج. وكان أحد هؤلاء المشغلين، تروي أنتوني تشارلز، صاحب سجل جنائي حافل قبل دخوله هذا المجال. وقال إنه يسعى إلى توفير بيئة آمنة وخالية من المخدرات والكحول للأشخاص الذين يعانون الإدمان، مع مساعدتهم على إيجاد وظائف والحصول على الإرشاد.
لكن مقيمًا سابقًا يُدعى جون ليز قال إن البرنامج كان «عملية احتيال»، وإن تشارلز كان «يستخدم الأموال التي يحصل عليها من التمويل لشراء المخدرات»، وفقًا لتقرير لشرطة سانت بطرسبرغ في فبراير 2012. وبعد ذلك بوقت قصير، أطلق تشارلز النار على أحد المقيمين في داره فأرداه قتيلًا، وعاد إلى السجن لمواجهة تهمة القتل. وكشفت الواقعة أن أي شخص تقريبًا يستطيع فتح دار إقامة انتقالية في فلوريدا، في ظل شبه غياب للتنظيم؛ فأعداد الأشخاص الذين يُفرج عنهم يوميًا من السجون ومراكز الاحتجاز تتيح فرصة سوقية ضخمة للمشغلين عديمي الضمير.
يعد السكن الانتقالي بتوفير وجبات وسرير ومساعدة في العثور على عمل وفرصة لعلاج تعاطي المواد. ووفقًا لتامبا باي تايمز، فإن كثيرًا من دور الإقامة الانتقالية «مرافق كبيرة تُدار باحتراف وتفي عادة بما تعد به. لكن كثيرًا من الدور الأخرى لا يزيد على مساكن متدنية المستوى، يُحشر فيها شخصان أو ثلاثة في الغرفة الواحدة، في أماكن كئيبة، بلا مساعدة في العمل ولا موظفين مدربين ولا دعم».
وأفادت الصحيفة بأن كثيرًا من هذه الدور الأخيرة يديرها أشخاص «لديهم سوابق جنائية خطيرة، تشمل السطو والاعتداء الجنسي والاتجار بالمخدرات. وقد مُنع أحد المشغلين نهائيًا من المشاركة في برنامج إسكان فيدرالي بسبب فوترة غير سليمة، لكنه استطاع افتتاح دار جديدة تتلقى آلاف الدولارات من البرنامج نفسه». وينتشر تعاطي المخدرات على نطاق واسع، ويُنقل مقيمون إلى المستشفى، بل يتوفى بعضهم بجرعات زائدة.
ومن المثير للدهشة أن مسؤولي الولاية لا يشترطون ترخيص دور الإقامة الانتقالية، مما يجعل تتبّع هذه الحوادث مستحيلًا. وفي الواقع، من دون الترخيص لا توجد وسيلة لمعرفة عدد الدور العاملة فعلًا في فلوريدا.
وقال داران دوشين، الذي كان يشرف على دور الإقامة الانتقالية الممولة فيدراليًا أثناء عمله في إدارة الأطفال والأسر في فلوريدا (DCF): «أُبلغنا بوجود عدة آلاف منها في أنحاء الولاية في أي وقت. وينبغي تنظيمها من منظور النشاط التجاري، ثم من منظور الخدمات الاجتماعية».
كثير من دور الإقامة الانتقالية منازل عادية المظهر في شوارع هادئة بالضواحي. ووفقًا للصحيفة: «توجد برامج للإقامة الانتقالية في مجمعات سكنية ونُزل قديمة ومبانٍ كانت تُستخدم سابقًا مرافق للمعيشة بمساعدة للمسنين. وقليل منها يحمل لافتات في الخارج».
«[Halfway houses] تواصل الظهور»، قالت رامونا شيفر، وهي مشرفة في مكتب شريف مقاطعة بينيلاس تساعد في إيجاد مساكن للسجناء المُفرج عنهم. «ما يقلقني هو: ما نياتهم؟ هناك أشخاص كثيرون يريدون المساعدة فعلًا، لكن هناك آخرين ليست نياتهم نزيهة تمامًا».
أسهم حجم الأموال المتاحة للسكن الانتقالي في تفاقم مشكلات دور الإقامة الانتقالية في فلوريدا، وكذلك ازدياد حالات الإدمان الناجمة عن إساءة استخدام الأدوية الموصوفة. واكتشف مستثمرون عقاريون تضرروا من انهيار سوق الإسكان أنهم يستطيعون تحقيق أرباح أكبر بتشغيل هذه المرافق؛ إذ إن إسكان شخصين في كل غرفة يتيح لمنزل من ثلاث غرف نوم تدفقًا نقديًا يصل إلى 3,000 دولار شهريًا، تدفعه الحكومة بالكامل.
بدءًا من عام 2003، استثمر برنامج فيدرالي حسن النية يُعرف باسم «إتاحة التعافي» (ATR) مبلغ 150 مليون دولار في علاج الأشخاص المتعافين من الإدمان. وقد ساعد ذلك في دفع هذا الاتجاه. وكما أشارت الصحيفة: «ذهبت 30 مليون دولار من الأموال الفيدرالية إلى مقاطعات هيلزبورو وبينيلاس وباسكو وعدة مقاطعات أخرى في فلوريدا، وخُصص جزء كبير منها للسكن الانتقالي. وقد تأهلت نحو 300 دار إقامة انتقالية للحصول على التمويل في البداية».
افتتح ويليام غاريسون، وهو شخص سبق له تعاطي المخدرات، مؤسسة نيو بيرث أباندنت لايف مينيستري، وحصل على أكثر من 300,000 دولار من أموال ATR قبل استبعاده من البرنامج. وقال المقيمون إن غاريسون ألزمهم بدفع 50 دولارًا أسبوعيًا للطعام رغم حصوله على تمويل فيدرالي للوجبات. ووجد تقرير للولاية أنهم زعموا أيضًا أن غاريسون كان يسبّهم ويلمسهم من دون موافقتهم بطريقة تحمل «إيحاءات جنسية قوية».
وكان برنامج هاوس أوف هوب في سانت بطرسبرغ، وهو برنامج آخر تأهل لتمويل ATR، يُدار بواسطة باتريك جاي بانكس، الذي سبق أن أمضى ثماني سنوات في السجن بتكساس بتهمتي التزوير والسطو. وكشف التحقيق معه تورطه في «أفدح حالة احتيال وهدر وإساءة استخدام» بين دور الإقامة الانتقالية في فلوريدا، إذ قدّم فواتير عن مقيمين قبل وصولهم أصلًا إلى الدور التي يديرها. وحصل على أكثر من 110,000 دولار قبل استبعاده من برنامج ATR الفيدرالي.
لكن بانكس قال للصحيفة إنه افتتح مرفقًا جديدًا لإعادة الاندماج، هو أغابي هاوس، تلقى 55,000 دولار من الأموال الفيدرالية. غير أن اسم بانكس لم يظهر في طلب أغابي للحصول على تمويل ATR.
وقالت إدارة الأطفال والأسر (DCF)، المشرفة على برنامج ATR الفيدرالي، إنها لم تكن تعلم بارتباط بانكس بأغابي هاوس وإنها ستُجري تحقيقًا. ويجب أن يخضع أصحاب دور الإقامة الانتقالية وموظفوها لفحوص السوابق الجنائية، وأن تستوفي الدور اشتراطات معينة للتأهل للتمويل الفيدرالي. ولا تتلقى معظم مرافق إعادة الاندماج في فلوريدا أموالًا فيدرالية، ولذلك تخضع لتنظيم ضعيف.
كانت إميلي ريفكين واحدة من ثلاثة أشخاص على الأقل توفوا بجرعات زائدة في دور الإقامة الانتقالية بمنطقة تامبا باي. وفي نوفمبر 2010، كانت ريفكين، البالغة 25 عامًا، تعاني الإدمان الذي أدى إلى سجنها ثمانية أشهر. وسمح لها قاضٍ بالانتقال إلى دار إقامة انتقالية ريثما يتوافر مكان في برنامج علاج سكني.
تبيّن أن ريفكين خالفت قواعد المرفق الأول، فنُقلت إلى منزل في شارع أوكالوسا، حيث كان يُفترض أن تخضع لإشراف أكبر. لكن تقريرًا للشرطة أوردته الصحيفة قال إن «علامات واضحة على وجود مشكلة جرى تجاهلها يوم وفاتها». فقد رأت زميلة لها في السكن أنها تبدو مضطربة بعض الشيء، لكنها لم تفعل شيئًا لمساعدتها. وبعد ست ساعات، شاهدتها مديرة الدار، التي كانت تعاني الإدمان هي نفسها، جالسة على أرضية الحمام، لكنها لم تتدخل. ولم تتصل إحدى زميلاتها بالرقم 911 إلا بعد أن توقفت ريفكين عن التنفس لاحقًا، لكن الوقت كان قد فات. فقد أودت بحياتها جرعة زائدة عرضية من الأوكسيكودون.
كان شيلتون جونز، مالك المنزل، قد حوّله إلى مرفق لإعادة الاندماج بمساعدة ليندا ووكر، المسؤولة عن مؤسسة هيلزبورو هاوس أوف هوب غير الربحية، وهي برنامج انتقالي للنساء. وتدير ووكر أيضًا نشاطًا ربحيًا لمساعدة الأفراد على إنشاء دور إقامة انتقالية. ونفت ووكر وجونز مسؤوليتهما عن وفاة ريفكين. وقالت ووكر: «يحزنني أنها توفيت، لكن كثيرًا من الناس يموتون أثناء التعافي».
لم يكن في منزل شارع أوكالوسا موظفون مدربون، ولم تُجرَ فحوص دورية للكشف عن المخدرات والكحول. وقبل وفاة ريفكين بعام، توفي مقيمان من الرجال بجرعات زائدة من الميثادون في دار إقامة انتقالية أخرى غير خاضعة للتنظيم.
بعد محاولة انتحار وإقامة قصيرة في منشأة خاصة للصحة النفسية، احتاجت ليشا سيمبسون إلى بيئة آمنة. وقررت الذهاب إلى ستيل ستاندينغ في سانت بطرسبرغ، لأن موقع البرنامج ذكر أنه يوفر «ملاذًا آمنًا» مع الإرشاد واجتماعات برنامج الخطوات الاثنتي عشرة.
وخلافًا لما توقعت، دفعت سيمبسون 500 دولار شهريًا مقابل سرير في منزل تنتشر فيه الصراصير مع نحو أربع نساء أخريات، كانت إحداهن تتعاطى المخدرات هناك وتمارس الجنس مع رجال في غرفة النوم المشتركة. وقدمت بلاغات للشرطة بعد سرقة بطاقاتها الائتمانية وتلفازها وأدويتها. كما اعتدت عليها مقيمة أخرى.
وقال القس إدوارد ليفتويتش، مؤسس ستيل ستاندينغ، إنه لم يعد قادرًا على مواصلة برنامج للعيش الخالي من المخدرات والكحول بسبب تقدمه في السن وبدء نفاد الأموال الفيدرالية. وأقرّ بأنه لم يكن ينبغي له إبقاء موقعه متاحًا للجميع بمعلومات غير دقيقة.
وزارت باميلا ديكسون، وهي مشغلة أخرى لدور الإقامة الانتقالية، مرافق إزالة السموم والجهات العامة في بينيلاس للترويج لبرنامجها «اتجاه جديد للنساء والرجال». وبدأ محامي الدفاع العام بوب ديلينغر إحالة موكلين لديهم مشكلات متعلقة بالكحول إلى مرفق ديكسون، من دون أن يعلم أن من شروطه حصول المقيمين على أدويتهم الموصوفة من صيدلية تبيع النبيذ والبيرة أيضًا. وكانت المجموعة نفسها، ومقرها تامبا، تملك الصيدلية ودار نيو دايركشن.
وقال ديلينغر عندما أُبلغ بهذه الصلة: «أجد ذلك بالفعل محل تساؤل». وأضاف أن ديكسون وافقت على التوقف عن التعامل مع الصيدلية.
وجد مسؤولو فلوريدا أن الإشراف على آلاف دور الإقامة الانتقالية في الولاية صعب في ظل القانون القائم وضعف اللوائح. وقالت إيرين غيليسبي، المتحدثة باسم إدارة الأطفال والأسر: «ننظم آلاف مرافق رعاية الأطفال في أنحاء الولاية بلا مشكلات. ونحن بالتأكيد قادرون على أداء المهمة إذا تغيّر القانون».
لكن الإرادة السياسية لمراقبة دور الإقامة الانتقالية وضمان تقديمها البرامج والخدمات التي تعد بها ظلت محدودة. فقد تعثر مشروع القانون SB 582، الذي قدمه عضو مجلس شيوخ ولاية فلوريدا جيف كليمنز لتنظيم دور الإقامة الانتقالية ودور السكن الخالي من المخدرات والكحول، داخل اللجنة في أبريل 2014؛ كما أخفق مشروع مماثل قُدم في العام السابق في الحصول على الموافقة.
وهكذا يسهل على أشخاص مثل تروي أنتوني تشارلز، المدان بجناية، دخول مجال دور الإقامة الانتقالية. فقد انتقل تشارلز إلى فلوريدا بعد قضاء ثلاث سنوات في السجن بتهمة الاعتداء المشدد في أريزونا، وأنشأ هناك باك تو لايف أوتريتش ريكفري سيرفيسز. واستأجر منزلًا ووضع أسرّة بطابقين في غرفة المعيشة، وتقاضى 125 دولارًا أسبوعيًا.
كان أحد المقيمين، ويُدعى جون ليز، قد أمضى مدة في السجن بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات. وقال: «في البداية عُرض الأمر عليّ على أساس أنني إذا احتجت إلى مكان للإقامة والتعافي من الإدمان، فيمكنني الإقامة هناك. ثم حاول إقناعي بأن أبيع له المخدرات». وقال ليز أيضًا إن تشارلز كان يتعاطى الكوكايين، ويتحدث عن دفع فتيات إلى تعاطي المخدرات كي يتمكن من استغلالهن في الدعارة.
غادر ليز المنزل، لكنه عاد لاحقًا لأخذ بعض ممتلكاته الشخصية. واتهم تشارلز ليز وأحد المقيمين، صامويل هاربر، بالسطو. ورفض الادعاء توجيه اتهامات للرجلين، وخلال مواجهة لاحقة في أبريل 2012 أطلق تشارلز النار على رأس هاربر فقتله. وكان معروفًا أن تشارلز مهتم بصديقة هاربر، وهو ما ربما أسهم في إطلاق النار. وأُدين بالقتل من الدرجة الأولى في يوليو 2014، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة من دون إمكانية الإفراج المشروط.
